ذر این پست خلاصه جامع و بسیار جالبی از دیدگاه اهل سنت پیرامون مسئله امامت قرار داده ام. آن را مطالعه کرده و با رعایت انصاف نتیجه گیری کنید.  التماس دعا.  

1-تعریف امامت:

متأخرین:

فاضل قوشچی «امام المتکلمین» در شرح خود بر تجرید الکلام خواجه نصیرالدین طوسی در ابتدای بحث امامت،مقصد پنجم،امامت را اینگونه تعریف میکند :

«هی رئاسة عامة  فی امورالدین والدنیا خلافة عن النبی»

 امامت یعنی ریاست همگانی در امور دینی و دنیوی و جانشینی پیامبر صل الله علیه و آله وسلم

با قید خلافة النبی نبوت از تعریف خارج میشود.بنابراین معلوم میشود که نبوت هم در حقیقت همان رئاسة عامة فی امورالدین والدنیا است.تنها قیدی که امامت بیشتر از نبوت دارد همین عنوان جانشینی از پیامبر است.

با قید عامه این مطلب فهمیده میشود که این رهبری فراگیر ودر تمامی مقامها میباشد وبر همه ی مسلمین.

معاصر:

همچنین علمای معاصر اهل سنت همین دیدگاه را در باب امامت دارند.

در کتاب امامة العظمی عند اهل سنت والجماعة که از کتب معاصر است تعریف بن خلدون به عنوان تعریف مختار مورد قبول واقع شده است که چنین است:

«هی حمل الکافة علی المقتضی الشرعی فی مصالحهم الأخرویة والدنیویة الراجعة إلیها،إذ احوال الدنیا ترجع کلها عند الشارع إلی اعتبارها بمصالح الآخرة،فهی فی الحقیقة خلافة عن صاحب الشرع فی حراسة الدین و سیاسة الدنیا به»  

المقدمه بن خلدون/الفصل الخامس والعشرون/131

نتیجه گیری:

بطور خلاصه میتوان نکات زیر را در تعریف امات نزد متکلمان اهل سنت مشاهده کرد:

1-نبوت وامامت از ماهیت یکسانی بر خوردارند با این تفاوت که امامت خلافت بعد از نبی میباشد.

2-امامت از جنس ریاست است و ماهیتی حکومتی دارد.

3-گستره ی امامت اموردنیوی واخروی را در برمیگیرد و سیاست گذاری باید براساس تعالیم اسلام صورت پذیرد.

4-تبعیت از امام بر همه ی مسلمین واجب است.

2

-ادله وجوب تعیین امام بر مردم:

1-قرآن:

ماوردی در کتاب الأحکام السطانیة /5 چنین میگوید:

«ولکن جاء الشرع بتفویض الأمور إلی ولیه فی الدین،قال الله عزوجل ((یا ایها الذین آمنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم)).

ففرض علینا طاعة اولی الأمر فینا و هم الأئمة المتأمّرون علینا»

(...پس بر ما اطاعت اولی الأمر را واجب کرد و آنها امامانی هستند که برما حکومت می کنند.)

2-عقل:

قوشچی بعداز تعریفی که بر امامت ارائه میدهد چنین میگوید:

«إن الشارع أمر بإقامة الحدود وسدالغثورو تجهیزالجیوش للجهاد و کثیر من الأمور المتعلقة بحفظ النظام و حمایة بیضة الإسلام ممّا لا یَتمّ الّا بإمام و لایتم الواجب المطلق الّا به و کان مقدورا فهو واجب»

3-عمل صحابه:

ابن تیمیه چنین میگوید:

«إعلم أنّ الصحابة رضوان الله علیهم أجمعوا علی أنّ نصب الإمام بعد الإنقراض زمن النبوة واجب.بل جعلوه أهمّ الواجبات حیث إشتغلوا به عن دفن النبیّ صلی الله علیه و آله والسلم». الإمامة العظمی/54-58

أحکام السلطانیة/ابویعلی/19

4-نتیجه گیری:

آنچه از این بیانات و استدلالها برای ما اهمیت دارد نقشی است که برای امام اهل تسنن قائل هستند.چرا که در تعریف امامت امامت علاوه بر جنبه دنیایی جنبه دینی نیز داشت.اما با دقت در ادله امامت مشاهده میکنیم که رنگ وبوی دینی کمتر و امور دنیایی پررنگتر میشود.

چرا که اهل سنت در امامت فقط یک شأن از شؤون پیامبر را لحاظ کرده اند و آنهم ریاست بر مردم واجرای قوانین است تا جامعه دچار اختلاف نشود.

3-شروط امامت:

مقدمه:

ارائه این مبحث به این دلیل است که بیشتر و بهتر به امامتی که تعریف میکنند و آن را ریاست عامه در امور دینی و دنیایی ،پس از نبی میدانند پی ببریم و ببینیم که منظورشان از امور دینی چیست؟و از امور دنیا چه غرضی دارند؟ و این که آیا میزان اهمیت امور دینی نزد اهل تسنن در حدی که تعریف و ادله ی وجوب تعیین امام بیان میکند،باقی میماند و یا اینکه هرچه پیشتر میرویم رنگ و آب دینی کم رنگتر و آنچه باقی میماند یک حکومت وسیاست ظاهری و دنیوی است که نامی از اسلام یدک میکشد؟

شروط:

ماوردی از علمای معتزلی اهل تسنن میگوید:

«وامّا أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فیهم سبعة.

أحدها:العدالة علی شروطها الجامعة و الثانی:العلم المؤدّی إلی الإجتهاد فی النّوازل والأحکام والثالث:سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان لیصحّ معها مباشرة ما یدرک بها والرابع:سلامة الأعضا مِن نقص یمنع استیفاء الحرکة و سرعة النهوض والخامس:الرأی المفضی إلی سیاسة الرَّعِیّة و تدبیرالمصالح والسادس:الشجاعة والنّجدة المؤدیة إلی حمایة البیضة و جهادالعدوّ والسابع:النّسب و هو أن بکون من قریش لورود النصّ فیه...»

الأحکام السلطانیة/6

شروط اختلافی:

1-اجتهاد(علم):

نظریه اول:

علم امام لزوما باید در حد اجتهاد و استنباط از منابع شرعی باشد تا بتواند با اجتهاد خود امور دینی و واجبات الهی را تشخیص دهد و به اجرای آن همت گمارد.

نظریه دوم:

اجتهاد لازم نیست.

اصل امامت؛تصرف در امور است بر وفق تعالیم اسلامی و حصول این هدف،به این طریق نیز امکان پذیر است که امام میتواند در صورت نیاز از مجتهدان و علما و آرا و فتاوای آنها استفاده کند و لزومی به مجتهد بودن خود او نیست.

جمع بندی ابن تیمیه:

ابن تیمیه بعد از ذکر هر دو نظریه و بررسی آن و پذیرش این که اجتهاد امام ضروری نیست،چنین بین دو نظریه جمع بندی میکند:

«بسته به ضرورت و مصلحت جامعه اگر در حالت عادی مجتهدی که جامع شرایط امامت باشد وجود داشت او عهده دار مقام امامت خواهد شد.اما در حالت اضطرار ودر صورت عدم وجود امامی که مجتهد باشد،نباید مصالح مسلمین ترک گردد و امور جامعه تعطیل شود.چراکه اصل مطلوب وهدف امامت نقص خواهد شد.بلکه در آن صورت میتوان غیرمجتهدی را که شرایط بیشتری دارد،امام قرار داد نقیصه ی علم اورا از جای دیگری جبران کرد.»  امامة العظمی/251

نتیجه:

علمای اهل تسنن خودِ این مسأله را که حد علم امام چیست؟یک امر اجتهادی میدانند.

شرط دوم - افضل بودن

      سوم - قرشی بودن

شرط نبودن عصمت وعلم الهی:

« وهاهنا صفات أخری فی اشتراطها خلاف. الأولی:أن یکون قرشیّا...

الثانی:أن یکون هاشمیا،شرطه الشیعة.الثالثة:أن یکون عالما بجمیع مسائل الدین...وقد شرطه الإمامیة.الرابعة:ظهورالمعجزة علی یده إذ به یعلم صدقه فی دعوی الإمامة والعصمة وبه قال الغلاة،ویبطل هذه الثلاثة واشتراطها فی الإمامة:أنّا ندلّ عن قریب علی خلافة أبی بکر...

ولایجب له شیء ممّا ذُکر...الخامسة:أن یکون معصوماًاشترطه الإمامیة والإسماعلیة ویبطله أنّ أبابکر لایجب عصمته اتفاقاً.»

الموافق،قاضی ایجی3/587_شرح مقاصد تفتازانی 5/243

4- نحوه انعقاد امامت:

1-انتخاب:

اولین راه اجماع تمام امت بر شخص واحد است.ولی از آنجا که اجماع تمام امت امکان پذیر نیست وهمه ی آحاد مردم علم و آگاهی لازم را ندارند لذا اهل حل و عقد این مهم را به عهده میگیرند.به این ترتیب که اهل حل وعقد بر امامت یک نفر اجماع کرده با او بیعت کنند.

دلیل مشروعیت:

عمل صحابه در انتخاب ابوبکر بعنوان اولین خلیفه مسلمین

تعداد اهل حل وعقد:

1-اجماع همه ی اهل حل وعقد لازم است.

این قول را عمل صحابه در انتخاب خلفای سه گانه نقض میکند.

2-تعداد معینی از اهل حل وعقد:

1-چهل نفر

2-پنج نفر:

استشهاد به شورای شش نفره عمر در تعیین خلیفه

3-چهار نفر:

استناد به اینکه بیشترین تعداد شاهد در احکام شرع،چهار تن می باشد وآن هم در اثبات وقوع زنا.

4-سه نفر:

استناد به شورای شش نفره واین که عمر رضایت نیمی از آنها را برای بیعت با امام کافی دانست.

5-یک نفر:

در شورای شش نفره بیعت عبدالرحمن بن عوف برای انعقاد امامت عثمان کافی بوده است.

قاضی عضد ایجی از متکلمان معروف اهل سنت چنین میگوید:

«إذا ثبت حصول الإمامة بالإختیار والبیعة،فاعلم أنّ ذلک لایفتقر إلی الإجماع،إذا لم یقم علیه دلیل من العقل أو السمع،بل الواحد والإثنان من اهل الحل والعقد کاف،لعلمنا أنّ الصحابة مع صلابتهم فی الدین اکتفوا بذلک کعقد عمرَ لِأبی بکر وعقد عبدالرحمن بن عوف لِعثمان،ولم یشترطوا اجتماع مَن فی المدینة فضلاً عن إجماع الأُمّة... » الموافق3/590

6

-تعدادی که دارای قدرت وشوکت هستند:

ابن تیمیه برای اینکه به چنین سطحی تنزل نکند میگوید: